الفرقة تجارة - فـلاحـــة

تشكلة اللجنة الولائية للتنسيق:

1- مدير المصالح الفلاحية.

2- المدير الولائي للتجارة.

3- مفتش الحماية النباتية.

4- المفتش البيطري للولاية.

دورية الإجتماعات:

- تشكيل فرق المراقبة و التدخل على أن تتضمن على الأقل عونين مؤهلين من أعوان مديرية التجارة.

- تبادل المعلومات و تنسيق المجهودات فيما يخص عمليات المراقبة في المجالات التالية:

أ) مجال المراقبة البيطرية و مراقبة النوعية:

1- على مستوى السوق الوطني:

- مراقبة المذابح و مواقع الذبح (اللحوم الحمراء و البيضاء).

- مراقبة أماكن و مواقع نخزين مواد ذات الأصل الحيواني.

- مراقبة الذبح الغير مشروع.

- مراقبة أماكن الإستغلال الفلاحي المختص لإنتاج الحليب (صحية عملية الحلب، التخزين البارد).

- مراقبة وحدات تحويل اللحوم و المواد السمكية و الحليب، البيض، أغذية الأنعام، الجلود.....إلخ.

- مراقبة محلات الجزارة و باعة الدجاج (المفرغ).

- مراقبة تجارة الجملة و تعاونيات البيع للأدوية البيطرية.

- مراقبة إنتاج و توزيع الأدوية البيطرية.

2- على مستوى الحدود (الإستيراد و التصدير):

- مراقبة المواد الحيوانية و ذات الأصل الحيواني (الحليب، الزبدة، الياغورت، السمك.....إلخ).

- مراقبة الأدوية البيطرية.

ب) مجال المراقبة للحماية و الصحة النباتية و النوعية:

1- على مستوى السوق الوطني:

- مراقبة المساحات الفلاحية المستعملة للمضادات (مراقبة ترخيص و اعتماد استعمال المادة على المزروعات "الوشم").

- مراقبة إمكانية وجود وحدات من المواد الغير صالحة و المنتهية الصلاحية.

- المراقبة على مستوى أسواق الجملة للخضر و الفواكه.

- مراقبة مدى تقدير الجرعة لبقايا المضادات بعد الإقتطاع.

- مراقبة مدى التكميل الغير قانوني و النوعية الحيوية للخضر و الفواكه.

- مراقبة أماكن تخزين و توزيع البذور و الشتلات.

- مراقبة معيدي التوزيع للمواد موضوع المراقبة.

2- على مستوى الحدود:

مراقبة المواد النباتية (بذور، حبوب، خضر جافة، بهارات، قهوة خضراء و مواد الصحة النباتية.....إلخ).

الفرقة تجارة - القياسات القانونية

أنشأت بموجب المقرر الوزاري المشترك رقم 76 المؤرخ في 4 جوات 1997 المؤسس للتنسيق بين إدارات وزارة الصناعة و إعادة الهيكلة و وزارة التجارة لمراقبة أدوات الوزن المستعملة في المعاملات التجارية.

تكلف هذه الفرق بالمهام التالية:

- البحث في إطار مهمات تفتيش مفاجئة عن المخالفات للقوانين و الأنظمة التي هم مكلفون بمتابعة مدى تطبيقها و إعداد محاضر بذلك طبقا للتأهيل الذي يحوزونه.

- ضمان المراقبة سعيا للتأكد من أن الأدوات المستعملة تستجيب للمواصفات القانونية.

* المراقبة الحدودية:

تتم من طرف فرقة مكونة من:

1- عون للديوان الوطني للقياسات القانونية.

2- أعوان من مفتشية الحدود لمصالح مراقبة الجودة و قمع الغش لموانئ و مطارات كل من الجزائر، عنابة، قسنطينة و وهران.

تتضمن مهمة هؤلاء الأعوان في مراقبة مطابقة وسائل القياس و الوزن لنموذج معتمد قبل دخولها للتراب الوطني.

 * المراقبة داخل التراب الوطني:

تشمل كافة المتعاملين الإقتصاديين و بواسطة فرق جهوية أو ولائية في المساحات و الفضاءات المفتوحة للجمهور.

يمكن أن تتبع هذه المراقبة عمليات حجز المواد المغشوش في وزنها أو وسائل الوزن حتى تكل التي لم يرد ذكرها في القانون 90-18 المؤرخ في 13 جويلية 1990 و تحرير محاضر بذلك.

تسلم المحجوزات إلى مصالح أملاك الدولة لبيعها لمصلحي أجهزة القياس المعتمدين إذا كانت حالة الأجهزة تسمح بإعادة مطابقتها.

تعد الفرق جدول زمني للقاءاتها لوضع برامج التدخلات و تبادل الخبرات في مجال قمع الغش.

الفرقة المختلطة تجارة - صحة

المهــام:

 * التكفل باقتطاع العينات للأدوية المستوردة.

* تنظيم عملية تفتيش المتعاملين الإقتصاديين على مستوى السوق الداخلي.

* تنظيم التسيير المتبادل للمعلومات.

* تنظيم الأيام الدراسية و التكوينية.

 مراقبة الحدود: 

يتكفل بها أعوان المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية و أعوان المفتشيات الحدودية لمراقبة النوعية و قمع الغش للمراكز المينائية و المطارية (الجزائر، عنابة، قسنطينة، وهران).

المراقبة بالسوق الداخلي:

تشمل تفتيش الصيداليات، الموزعين بالجملة، الصناعيين و العاملين في إعادة الرزم و يتكفل بها الفرق المختلطة الجهوية أو الولائية.

إقتطاع العينات:

* بالنسبة للمراقبة الحدودية:

- إقتطاع عينتين ممثلتين في كل مجموعة متجانسة بيانيا.

* بالنسبة لمراقبة السوق الداخلي:

- إقتطاع عينتين ممثلتين في كل مجموعة متجانسة بيانيا كلما دعت الضرورة لذلك خصوصا بالنسبة للمواد المشكوك في صلاحيتها و مطابقتها.

و يجب أن تكون عملية الإقتطاع على النحو التالي:

- موسوم و مشمع في رومه الأصلي.

- أن يحرر محضر إقتطاع آني واحد (p01).

- أن يسجل الإقتطاع في سجل الإقتطاعات المخصص لهذا الشأن.

- أن تحول العينات إلى المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية مرفوقا بجدول إرسال يتضمن لكل مادة الرقم التسلسلي الإداري.

- أن يتم إعلام مديرية الصيدلة، مديرية الصحة و الحماية، المفتشية الجهوية للتحقيقات الإقتصادية و قمع الغش المختصة إقليميا بكل النتائج غير المطابقة.

 1- وزارة التجـــــــــــارة

النسخة الفرنسية :  http://www.mincommerce.gov.dz

النسخة العربية:  http://www.mincommerce.gov.dz/arab

2- دليل مواقع  المديريات الجهوية للتجارة  والمديريات الولائية التابعة لها