تمديد آجال مطابقة السجلات التجارية الممنوحة للخاضعين لممارسة نشاطات الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها

تعلم مصالح وزارة التجارة المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط الاستيراد لغرض إعادة البيع على حالتها بأن آجال مطابقة سجلاتهم التجارية قد تم تمديدها بصفة إستثنائية إلي غاية 15 أفريل 2019

و عليه يصبح كل سجل تجاري لم يجدد قبل هذا التاريخ عديم الأثر و لا يكون لحامله الحق في ممارسة نشاط إستيراد المواد الأولية و المنتجات و البضائع الموجهة لإعادة البيع على حالتها. بعد انقضاء المهلة المحددة، ستباشر مصالح الرقابة المؤهلة إجراءات مراقبة السجلات التجارية و كل مخالفة سيتم قمعها طبقا للتشريع الساري المفعول.

تبقى مصالح المديرية العامة للمركز الوطني للسجل التجاري و كذا مصالح الفروع المحلية التابعة لها المتواجدة على مستوى الثماني و الأربعون (48) ولاية تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتمكينهم من مطابقة سجلاتهم التجارية.